مرآة البحرين (خاص): تفاجأ عدد من موظفي وزارات الدولة ومؤسساتها، بينها الداخلية والبلديات وبتلكو، باتصالات من جهات عملهم تطالبهم بتصوير جوازاتهم بعد ختمها عقب التصويت على الانتخابات يوم غد وإرسالها للشؤون البشرية، كدليل على مشاركتهم.

وقد حرصت السلطة عبر أدواتها خلال الأيام الماضية، على محاولة ترهيب المواطنيين الذين قرروا مقاطعة الانتخبات، وبعد تخوف السلطة من فشل انتخاباتها الصورية إثر إعلان كتل واسعة من المواطنين السنة والشيعة في البحرين، هي الأكبر في تاريخ البحرين، مقاطعتها للانتخابات التي وجدتها فاقدة للمصداقية والشرعية

فيما أكد كبار المحامين في بيان موقع باسم كل من المحامي الدكتور حسن رضي، والأستاذ عبد الله الشملاوي، والأستاذ محمد أحمد، والأستاذة جليلة السيد، بأن محاولات الترغيب والترهيب للدفع إلى المشاركة في الانتخابات جريمة يعاقب عليها القانون. وجاء في البيان: "ولا شك أن دفع الناخبين للمشاركة بترهيبهم من تبعات قد تلحق بهم في حال عدم الإدلاء بأصواتهم، فعل ينطوي على إخلال بحرية الناخب التي تتضمن ابتداء حقه في أن يقرر المشاركة من عدمها، مساوياً هذا الفعل الإخلال بحرية الناخب في اختيار مرشحه، فكما أن للناخب الحرية في اختيار مرشحه، فإن حريته هذه تنطلق أساساً من حرية أسبق عليها، وهي قراره في المشاركة أو عدمها".

بدوره قال المحامي عبد الله هاشم على صفحته في تويتر أن ما ورد عن "ربط أولوية التوظيف بالمشاركة في الانتخابات" كان لتخويف السنّة المقاطعين، وقال إن أبرز البالونات الحرارية التخويفية التي تطلق بمعرفة وإدراك صاحب المصلحة وطبالته وتابعيه موضوع ختم الجواز والآن ربط أولوية التوظيف بالمشاركة، وأوضح أن احضار الجواز هو لإثبات الشخصية فقط وليس لمعرفة من شارك أو قاطع.