جدل حول تسريب رسالة من وزير العدل لمجلس الوزراء يطالب فيها بفرض عقوبات على المقاطعين

2014-11-25 - 11:11 م
مرآة البحرين: تدوال ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي رسالة موقعة من وزير العدل ومرسلة لمجلس الوزراء تطالب بفرض عقوبات على المقاطعين للعملية الانتخابية التي تم إجراؤها في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
ودار جدل حول صحة الرسالة وسبب تسريبها في هذا الوقت، في حين ربط مراقبون بينها وبين التصريح الأخير للمدير التنفيذي للانتخابات والذي دعا فيه من لم يشارك إلى ختم جوازه في مراكز الإشراف الانتخابية، ليتمكن من المشاركة في الانتخابات القادمة.
وقالت الرسالة المؤرخة بتاريخ 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إنه بناءً على أن التصويت يحمل واجباً على المواطنين من منطلق المواطنة، وبما أن هناك الكثير من الدول في العالم تفرض عقوبات على غير المشاركين في التصويت تتضمن عقوبات جنائية وحرماناً من الحقوق المدنية.
وعرض وزارة العدل على مجلس الوزراء جدول مقارن بين تشريعات الدول في هذا الخصوص لإحالتها للجنة الوزارية للشؤون القانونية للنظر فيها بشكل عاجل، وفق الرسالة.
ولم تستطع مرآة البحرين التحقق من مدى صحة الرسالة من جهة مستقلة.
- 2025-05-16السيد الغريفي: حين تصمت الأنظمة وتتكلّس إرادة الشعوب يكون الوطن هو الضحية
- 2025-05-15المغترب الشاب علي فتيل شهيدًا في المنفى
- 2025-05-11رغم دعمها الواضح للنظام السابق.. الجولاني يزور البحرين في سياق جولة عربية
- 2025-05-09عادل المرزوق: قانون الصحافة الجديد إهانة للبحرين وتكريس للتخويف والتضييق
- 2025-05-08مراسلون بلا حدود تصنف البحرين ضمن فئة "شديدة الخطورة" في مؤشر حرية الصحافة: حرية التعبير منعدمة في البحرين
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع