وأكد المركز أن استدعاءات الإعلاميين والمصورين تمثل "خطوة مباشرة تستهدف تجريم ممارستهم لحقهم الأساسي في التعبير عن الرأي والذي كفلته لهم مواثيق حقوق الإنسان، وتهددهم هذه المحاكمات بالخضوع لعقوبة السجن فيما لو تمت إدانتهم".

وطالب المركز السلطات بالإفراج عن جميع الإعلاميين المدانين بتهم متعلقة بممارسة حرية التعبير وإيقاف محاكماتهم، ووضع حد لسوء المعاملة الجسدية والنفسية والتعذيب في السجون. كما دعا المركز إلى "إجراء تحقيق محايد و عام وغير متحيز في مزاعم التعذيب والانتهاكات الأخرى وتقديم المخالفين إلى العدالة، وإلغاء الإجراءات كافة التي تحد من حرية الرأي ونشر المعلومات".