مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإثبات ترك الخصومة في الدعوى المقامة من وزير العدل ضد جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، وألزمت الوزير دفع المصروفات وعشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.

وقال المحامي سامي سيادي عضو اللجنة المركزية لجمعية وعد "إن هذا الحكم يعني انتهاء الدعوى نهائيا، وأن التنازل الذي قدمه وزير العدل عن الدعوى، كان على أساس زوال أسبابها، بعد أن عقدت الجمعية مؤتمرها العام في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واختارت قياداتها كما اختارت أمينا عاما جديدا هو السيد رضي الموسوي، خلفا لإبراهيم شريف الذي لم تكن لديه رغبة بالفعل في الترشح مرة أخرى".

وكان وزير العدل قد أقام دعواه لوقف نشاط الجمعية لمدة ثلاثة أشهر تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة وبانتخاب أمين عام طبقاً لقانون الجمعيات السياسية ونظامها الأساسى مع إلزامها بالرسوم والمصروفات.

وخلال تداول نظر الدعوى حضر وكلاء الجمعية وقدموا إفادة بانتخاب أمين عام جديد للجمعية، وبناء على ذلك قدم ممثل الوزير نسخة من كتاب وزير العدل والذي يطالب فيه بإثبات ترك الخصومة، وقد اطلع عليه وكلاء المدعى عليها وأقروا بقبولهم للترك