مرآة البحرين: قال بيان صادر عن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إن الانقلاب على عملية اختيار المواطنين لممثليهم البلديين وتحويل مجلس بلدي العاصمة لأمانة عامة بالتعيين دليل على العودة للوراء وتكريس للاستبداد وتغييب الإرادة الشعبية.

وأكدت الوفاق على أن هذه الخطوة تعكس تراجع وتخلف وستساهم في حرمان عشرات الآلاف من المواطنين الدين يقطنون في المناطق التي عمدت السلطة لحرمانهم من الخدمات والمشاريع بعد ان كان المجلس البلدي ينتخب من خلالهم.

ورأت في القرار أنه يعكس استمرار النظام في تقليص "هامش" الإرادة الشعبية حتى في الخدمات، وان النظام في طريقه لاستكمال المؤسسات الصورية التي لا تنتمي لتطلعات الشعب مطلقا والتفرد في القرار

وشددت على أن التعيين يأتي في العادة على درجة الولاء للنظام ويستكثر النظام على المواطنين حتى في أن تكون الخدمات مبنية على وجهات نظر المواطنين

وقالت الوفاق إن الخطوة تستهدف ابناء العاصمة الكرام وتعمد السلطة إلى أن يكون نصيبهم الحرمان وتخلف الخدمات وتدني الميزانيات دون وجود مطالبين بحق لتنمية خدماتهم.

وقالت "أمانة العاصمة تأتي في وقت التشكيل الوزاري الذي لا يمت بعلاقة للشعب كما هي الامانة تماما لا علاقة لها بالشعب ولا علاقة لها بأبناء العاصمة".

وأكدت الوفاق أن كل المؤسسات التي لا تنبع من الإرادة الشعبية وتتشكل على الولاء الشخصي لا يمكن أن تقوم عليها دولة المؤسسات والقانون وإنما دولة الولاءات التي تفتقد للتنمية والتقدم وتقوم على الشللية وغياب القانون والنظام في كل مفاصلها.