واشار المنتدى، في بيان، إلى أن السلمان تقدّمت عبر محاميها باستئناف الحكم الصادر بحقها بالسجن ثلاث سنوات من المحاكم التي نصبتها السلطات أثناء فترة "السلامة الوطنية"، مطالباً السلطات بالإفراج الفوري عن السلمان والغاء الحكم الصادر بحقها "كون هذه المحاكم تفتقد الى العدالة والشفافية ولا تراعي مبادئ حقوق الانسان ومن ضمنها حرية الرأي"، موكداً أن السلمان "عُرِفت بجرأتها في نقد السياسة التعليمية ودفاعها عن كادر المعلمين وحقوقهم".

وفيما أشار إلى أن "منظمة العفو الدولية "أصدرت مسبقا تقريرا أبدت فيه قلقها من عرض السلمان وزملائها في الحقل التعليمي على المحاكم العسكرية، ودعت إلى الافراج عنهم من دون شروط"، طالب المنتدى السلطات بالتوقف عن مضايقة العاملين في الحقل التعليمي وعدم عسكرة المؤسسات التعليمية وأبعادها عن أقبية أجهزة المخابرات".

كما حث المنتدى الهيئات والجهات العاملة في مجال حقوق الانسان الى "التدخل لدى السلطات البحرينية من أجل الافراج عن السلمان خوفا من تعرضها للتعذيب وسوء المعاملة مجدداً".