مرآة البحرين: قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله حجز قضية مسئول في تفتيش هيئة تنظيم سوق العمل، متهم بتلقي رشوة قدرها 12 ألف دينار من صاحب مطعم، إلى 12 يناير/ كانون الثاني المقبل للحكم.

وطالب محاميا المتهم ببراءته خلال مرافعتهما التي جرت بجلسة الأمس، واستعرضا مواقفه السابقة في الإيقاع بمرتشين.

ودفع المحامي عبدالرحمن غنيم بكيدية البلاغ وبعدم جدية التحريات، وببطلان التصوير والمراقبة الذي يستلزم إصدار إذن من رئيس محكمة صغرى.

وكان رئيس نيابة محافظة العاصمة قد ذكر في تصريح سابق أن النيابة العامة أحالت قضية من قضايا الفساد الى المحكمة الجنائية والمتهم فيها محبوس «مدير تفتيش إحدى الهيئات العامة» عن تهمة طلب وقبول رشوة إلى المحكمة، فيما تعود تفاصيل الواقعة الى ان النيابة تلقت بلاغا من أحد المحامين مفاده قيام مدير ادارة تفتيش بإحدى الهيئات العامة بطلب مبلغ مالي قدره 12 ألف دينار كرشوة من موكله مقابل رفع المخالفات عن المؤسسة الخاصة به، فتم إحالة البلاغ مباشرة الى إدارة مكافحة جرائم الفساد بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفورية عن الواقعة والتي أثبتت صحتها فاستصدرت النيابة الأذونات القضائية اللازمة، وأعد كمين وقبض عليه متلبساً وبحوزته المبلغ المعد من قبل الإدارة الأمنية ذاتها. وأضاف المالكي أن النيابة العامة باشرت التحقيقات بشكل عاجل واستمعت لأقوال الشهود وأثبتت التسجيلات القضائية واستجوبت المتهم الذي أنكر التهمة المنسوبة إليه وواجهته بالأدلة وأقر بأنه طلب مبلغا ماليا قدره 12 ألف دينار من الشاهد مقابل رفع المخالفات المفروضة على المؤسسة من قبل الهيئة.