مرآة البحرين: قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني، وعضوية القاضيين محمد جمال عوض وحمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان، تأجيل قضية 12 متهما، بقتل الشرطي محمود فريد بير والشروع في قتل آخرين، إلى 22 يناير/كانون الثاني المقبل لاستدعاء شهود الإثبات مع استمرار حبس المتهمين.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية (4 محبوسين و8 هاربين)، بعد إنجاز التحقيق في الواقعة وضمنت أمر الإحالة قراراً بإلقاء القبض على المتهمين الهاربين.

وتزعم السلطات أن تحرياتها قد كشفت عن تنظيم المتهم الأول جماعة "إرهابية" وإدارتها على خلاف القانون، بينما انضم لها باقي المتهمين بهدف استهداف رجال الأمن وإزهاق أرواحهم.

ورصد المتهمون من الخامس إلى الثامن بتكليف من الأول، تحركات المركبة الأمنية الواقفة عند مدخل العكر البحري، وتحديد أوقات تمركزها لاختيار المكان الأنسب لزرع عبوة متفجرة وتدميرها والقضاء على من فيها.

وصنع المتهم الأول - حسب مزاعم السلطات - بمعاونة عدد من المتهمين، عبوة متفجرة بمنزل المتهم 11، ووضعها بالمكان المتفق عليه، فيما راقب المتهمان الثاني والثامن المدرعة حتى وصولها للمكان المستهدف، عندما فجّرها المتهم الأول عن بُعد أثناء نزول الشرطي منها، ما تسبب بإصابة أودت بحياته.

وأحالت النيابة المتهمين، بتهمة تنظيم جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين وإدارتها والانضمام إليها، متخذة الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها. وأسندت للمتهمين من الأول حتى العاشر وبالاشتراك مع المتهمين الآخرين، قتل المجني عليه محمود فريد بير مع سبق الإصرار والترصد، أثناء وبسبب تأدية وظيفته وتنفيذاً لغرض إرهابي، والشروع في قتل آخرين، وحيازة مفرقعات واستعمال مستندات صحيحة بأسماء آخرين دون وجه حق.

استندت النيابة في ثبوت هذه الاتهامات إلى أدلة مستمدة من أقوال الشهود وتحريات الشرطة واعترافات المتهمين المقبوض عليهم، وتمثيل المتهم الثامن - الذي تولى المراقبة وتحديد مكان زرع العبوة ـ كيفية ارتكاب الجريمة.

وخلصت تقارير الخبراء إلى أن العبوة المتفجرة محلية الصنع، وهي عبارة عن طفاية تحتوي على خليط البارود الأسود المتفجر وشظايا تم تصميمها بما يزيد من خطورتها وقوتها بما يصل بها إلى قتل الأشخاص، وأن المضبوطات بحوزة المتهم الثاني عشر تحتوي على آثار البارود وتم تفجيرها عن بعد بواسطة هاتف نقال، بينما انتهى تقرير الطب الشرعي إلى أن وفاة المجني عليه حدثت جراء الانفجار وما أحدثه من كسور بعظام الطرف السفلي وتهتكات بالأنسجة الرخوة والنزيف.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.