مرآة البحرين (خاص): عبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه من تعرض المعتقل محسن إبراهيم الماجد (27 عاما) للتعذيب، إذ أكدت عائلته تعرضه للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أثناء التحقيق معه بمبنى التحقيقات الجنائية لإجباره على الإعتراف بقتل شرطي أردني في قرية دمستان.

وفي تفاصيل الواقعة قالت العائلة بأن إبنها كان قد اعتقل من منزل خالته في يوم (الأحد 14 ديسمبر/ كانون الأول 2014) وتحديداً في الساعة الثانية فجراً من قبل قوات مدنية ورجال شرطة وذلك بعد مداهمة المنزل وتفتيشه بالكامل. وتم نقل الماجد لمبنى التحقيقات الجنائية مباشرةً حيث تعرض هناك للضرب والتهديد بالصعق الكهربائي.

وقد ذكر الماجد لعائلته بأنه تعرض للضرب بلوح خشبي يحوي "مسامير" على ظهره ويديه ثم اقتادته دورية الشرطة لمبنى التحقيقات وكان يتلقى الشتائم والعبارات الطائفية خلال فترة وجوده في دورية الشرطة. كما قال الماجد بأنه تم التحقيق معه للإعتراف بمشاركته في قتل أحد قوات الدرك الأردني في منطقة دمستان بتاريخ 11 ديسمبر 2014 وهُدد بمزيد من التعذيب في حال إنكاره.

وعندما أنكر التهم الموجهة له تناوب عليه المحققون بالضرب حتى انثقبت طبلة أذنه اليسرى وتضخم خصيتيه جراء رفسه بقوة عليهم مراراً. وبعد ثلاثة أيام من التعذيب المستمر وإصرار الماجد على إنكار التهم عمد المحققون لتعريته والتحرش الجنسي به وتهديده بتفجير مؤخرته بطلقة رصاص مما اضطره للاعتراف بما يريدون. غير إن اعترافه لم ينقذه من استمرار الضرب فقد نقل محسن لمبنى آخر به ضابط أردني وآخرون قاموا بضربه بأنبوب بلاستيكي "هوز" وأجزاء حديدية.

وأضاف "ثم نقل الماجد لمبنى البلدية -مكان واقعة "مقتل شرطي الدرك الأردني"- وتم تلقينه الإعتراف وبدأ تمثيل الواقعة وهو في قمة التعب والإرهاق. وفي مبنى النيابة العامة قال الماجد بأن وكيل النيابة هدده أيضاً بإلقاء عبوة زجاجية عليه في حال نكران التهم الموجهة له. كان الماجد ضحية الإختفاء القسري لمدة 9 أيام وطلبت التحقيقات الجنائية من ذويه عدم مراجعتهم بعد عدة محاولات قامت بها العائلة لمعرفة مصيره. وقد توجهت العائلة للأمانة العامة للتظلمات التي زارت الماجد بدورها غير إنها لم تخبر العائلة عن أي جديد.

ودعا المركز حلفاء النظام بريطانيا وأميركا للضغط على النظام ‬لوضع حد فوري لممارسة التعذيب كوسيلة للحصول على اعترافات، وتوفير ضمانات بشأن سلامة وأمن المعتقلين ومساءلة ومحاسبة جميع المتورطين في التعذيب، لا سيما ذوي المناصب العليا الذين أمروا أو أشرفوا على ممارسة التعذيب.