مرآة البحرين: أفادت عائلة المعتقل علي إبراهيم سعيد الزاكي (20 سنة)، بأن ابنهم المحكوم لمدة عشر سنين، بعد اتهامه بالتجمهر والاعتداء على رجال شرطة، قد أغمي عليه صباح الأحد 4 يناير 2015 نتيجة إصابته بنوبة صرع، ما أرغم إدارة السجن على نقله إلى مستشفى السلمانية الطبي بعد طول مماطلة.

ونقلت عائلة المعتقل إلى دائرة الحريات في جمعية الوفاق الوطني الاسلامية، أن إدارة السجن في استخفاف واضح بحقوق السجناء، قد أوقفت منذ خمسة أيام الدواء الذي يتعاطاه ابنها المصاب بداء الصرع.

وقد ذكرت العائلة أنها ليست المرة الأولى التي تماطل فيها إدارة السجن، بشأن حصول ابنها على العلاج المناسب والكافي، فقد منعت المعتقل من استلام أدويته الخاصة، والتي دأب على تناولها من قبل اعتقاله، وذلك قبل أن تصرف له دواءا خاصًا من عندها.

وأبدت دائرة الحريات قلقها «على سلامة المعتقل وكافة المعتقلين والموقوفين الذين لا يحصلون على العلاج المناسب والكافي، فإنها في الوقت ذاته تؤكد على أن حق العلاج للمعتقل هو حق مكفول في المواثيق الدولية، وذلك وفقا لمدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والتي تنص على التالي : يسهر الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين على الحماية التامة لصحة الأشخاص المحتجزين في عهدتهم، وعليهم، بوجه خاص، اتخاذ التدابير الفورية لتوفير العناية الطبية لهم كلما لزم ذلك».

وأضافت «كما نص المبدأ 24 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الإحتجاز أو السجن، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1988 على توفير الرعاية الصحية للمحتجز كلما دعت الحاجة، إذ يقول المبدأ: تتاح لكل شخص محتجز أو مسجون فرصة إجراء فحص طبي مناسب في أقصر مدة ممكنة عقب إدخاله مكان الاحتجاز أو السجن، وتوفر له بعد ذلك الرعاية الطبية والعلاج كلما دعت الحاجة».