مرآة البحرين: اعتبرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الحكم بالحبس 6 أشهر على رئيس شورى الجمعية "سياسي انتقامي أغفل الشهادات التي أثبتت صحة الواقعة، وذلك ضمن عملية الانتقام من الخصوم السياسيين".

وأكدت الوفاق أن هذا الحكم يمثل تصعيدا ضد المعارضة وضد إرادة شعب البحرين الذي يشكل السيد كاظم احد قياداته بسبب مقاطعة الانتخابات.

وقالت الوفاق إن الحكم سياسي بامتياز نتيجة فشل الانتخابات، وهو ما دفع السلطة باستهدافه، للتغطية على الفشل في الانتخابات التي افتقدت للشرعية الشعبية.

وأشارت إلى أن استهداف السيد جميل كاظم، الذي مثل المعارضة في ما يسمى بالحوار الذي أجراه الحكم في فترات سابقة، يؤكد أنه استهداف من الحكم لأي فكرة حوار، وبما يعكس أن النظام لا يؤمن بالحوار وإنما بإجراءات تعسفية ظالمة ضد كل من يختلف معه بالرأي، وهي ذات الطريقة التي اتخذ فيها قراره المجنون والمتهور بإعتقال الامين العام للوفاق الشيخ علي سلمان القيادي الوطني البارز.

وقالت الوفاق إن الحكم افتقر الى المعايير الدولية التي تضمن عدالة الحكم القضائي، لأنه لم يأخذ بالشهود الذين حضروا وأكدوا في شهاداتهم على وجود المال السياسي في الانتخابات، ولم يقدم آخرون تحدثوا بشكل مفصل عن المال السياسي في الانتخابات بما يعكس الخصومة السياسية.

ولفتت إلى أن الحكم يتناقض مع تصريح رئيس السلطة القضائية المستشار سالم الكواري من انه لن يحاكم أي شخص تكلم عن المال السياسي، وهو ما يضع علامات استفهام عن مصداقية رئيس هذا الجهاز الذي اصدر الحكم.

وتضع الوفاق هذا الحكم والاجراءات الاخرى التي تصادر حرية التعبير والعمل السياسي برسم المجتمع الدولي الذي تقع عليه مسئولية حماية حقوق الانسان والزام الدول بذلك وفق القانون والشرعة الدولية.