مرآة البحرين: أطلقت منظمة العفو الدولية عريضة من أجل إيقاف مبيعات الأسلحة إلى البحرين. ووضعت المنظمة رابطاً على موقعها من أجل جمع أكبر عدد من التوقيعات لحث الولايات المتحدة الأميركية على وقف بيع صادرات السلاح إلى الحكومة البحرينية خوفاً من أن "يسهم ذلك في مزيد من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان إذا تمت الموافقة عليها".
وجاء في مقدمة العريضة في وصف الداعي إلى طرحها "تقوم القوات المسلحة البحرينية منذ فبراير/شباط من هذا العام باستخدام الدبابات والعربات المدرعة والأسلحة الصغيرة والأسلحة القاذفة بإيقاع قتلى وجرحى من المتظاهرين الذين يطالبون بمزيد من الحرية السياسية".
وأضافت "الآن وقد اقترحت وزارة الدفاع الأمريكية بيع معدات عسكرية إلى تلك القوات المسلحة نفسها (...) يرجى حث الكونغرس على التشريعات الجديدة الهامة التي من شأنها وقف بيع الأسلحة والمعدات العسكرية والخدمات إلى البحرين". وتساءلت المنظمة عبر نص العريضة "لقد أدان الرئيس أوباما "الاعتقالات الجماعية والقوة الغاشمة" من جانب الحكومة البحرينية.
فلماذا تقوم حكومة الولايات المتحدة باقتراح مزيد من المبيعات العسكرية؟". وقالت "لقد قامت  المملكة المتحدة وفرنسا وأسبانيا وبلجيكا بالفعل بوقف مبيعات الأمن إلى البحرين. ينبغي على حكومة الولايات المتحدة أن تفعل الشيء نفسه". وحسب نص العريض فإن المنظمة تحث على "المشاركة في في تقديم قرار إلى مجلس النواب، أو مجلس الشيوخ، من أجل وقف هذا البيع المقترح" وذلك بالمساهمة في حملة التوقيع على العريضة المقترحة.
وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون قد أشارت في تصريح أول أمس إلى أن بلادها جمدت صفقة أسلحة مع البحرين بقيمة 53 مليون دولار انتظاراً للتقرير المقرر أن يقدمه رئيس لجنة التحقيق الملكية المصري محمود شريف بسيوني. حيث ربطت إمكانية إتمام الصفقة بما ستتمخض عنه نتائج هذا التقرير.