مرآة البحرين: أكد بيان صادر عن جمعية الوفاق الوطني الاسلامية «ان كل التهم التي تضمنها بيان النيابة العامة نفاها الامين العام للوفاق الشيخ علي سلمان جملةً وتفصيلًا، ولم تعد هناك أي قضية حقيقية ولا يوجد أي مبرر قانوني ولا أخلاقي للاعتقال ولا المحاكمة إطلاقاً».

وأوضحت الوفاق أن «كل التهم التي استعرضها بيان النيابة ليست واقعية، ولم تعد لها أي قيمة قانونية بعد أن نفاها الشيخ علي سلمان بشكل قاطع فاصل لا لبس فيه البتة».

وشددت الوفاق على أن «كل ما استندت اليه النيابة من خطب، شكلت بذاتها أدلة البراءة القطعية للشيخ علي سلمان، لأنها تضمنت نفياً لما ورد في الاتهامات غير الواقعية الموجهة له. وتحريف هذه الخطب، والإصرار علي اعطائها معانٍ معاكسة كما أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيانها أمس، يؤكد أننا أمام محاكمة سياسية».

وقالت الوفاق أن «الخطب والكلمات التي استندت عليها النيابة في كل القضايا، هي ذاتها تتضمن ما ينفي التهم، ويؤكد ان السياق الذي استخدمته النيابة في بيانها، يكشف تغيير وعكس ما قيل، وهو أمر في غاية الإثارة والريبة، فالأمين العام ينفي قبول العسكرة ويرفضها في خطابه وبيان النيابة يحاول اثباته، وخطابات الامين تثبت بالصوت والصورة وأمام الآلاف دعوته للسلمية، وبيان النيابة يريد أن يثبت عكس ذلك، وهكذا تسير الأمور بشكل مخالف للعقل والمنطق والعدالة، وهو ما يتطلب التوقف عنده لأنه أمر غير مقبول ولا يمكن الإعتماد عليه».