مرآة البحرين: قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إنها رصدت "استمرار قيام وزارة الداخلية وعبر موقعها الرسمي وحسابها في شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر) وبعض الصحف المحلية اليومية نشر أسماء وصور المتهمين في "ارتكاب جريمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، مشيرة إلى أنها "تجدد رفضها القاطع لتكرار هذا النهج".

وأكدت في بيان اليوم الخميس على "ضرورة التزام الوزارة المعنية بأحكام الدستور"، مضيفة بأن "نشر أسماء وصور المتهمين قبل صدور حكم قضائي بات، يُعد خرقًا واضحًا لمبدأ افتراض البراءة، وبما يمس الكرامة الإنسانية للمتهم".
ورأت بأن "من نشأن هذا النشر وإثارة الشبهات التأثير المباشر في الرأي العام، مما قد يولد قناعة قد تؤثر في إجراءات التقاضي".