مرآة البحرين: دعت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن القيادي بالمعارضة الشيخ علي سلمان، وإسقاط جميع الاتهامات المنسوبة إليه".

وطالبت المنظمة في بيان لها الخميس 29 يناير/كانون الثاني الماضي "السلطات البحرينية إلى الوفاء بتعهداتها التي تقدمت بها للمجتمع الدولي، وأن تحترم التزاماتها الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، لا سيما الحق في حرية التعبير، وفي التجمع، وفي تكوين الجمعيات".

وقال كريم لاهيجي رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان "إن المضايقات القضائية والاحتجاز التعسفي بحق شخصية قيادية من حزب المعارضة الرئيسي لن يؤدي إلا لتجدد اشتعال التوترات في البحرين، ولا يمكن من ثم اعتبار تعهدات السلطات بالإصلاح والحوار إلا محض كلمات لا تقترن بأفعال".

وأردفت المنظمة إن المظاهرات التي اندلعت إثر اعتقال الشيخ علي سلمان للمطالبة بإخلاء سبيله، "واجهتها قوات الأمن بالفض باستخدام العنف"، معتبرةً أن ذلك يؤدي إلى أن "تتضاءل تماماً وتضمحل إمكانات الاستقرار والحوار الوطني بسبب افتقار السلطات للتسامح مع أي قدر من المعارضة"، مضيفةً إن الجمعيات السياسية هي الأخرى واجهت "سلسلة من التدابير الإدارية والقضائية القمعية".

ووصفت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان الاتهامات المنسوبة للشيخ علي سلمان بـ "الملفقة" معتبرة إياها "جزء من منهاج القمع القضائي الذي يستهدف الخصوم السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان أيضاً، كما تشمل تلك التدابير القمعية سحب جنسية ما لا يقل عن 40 شخصاً على مدار العامين الماضيين" وفق البيان.