مرآة البحرين: قال الأمين العام المساعد لمجلس النواب السابق وعضو جمعية الأصالة السلفية المقربة من الديوان الملكي محمد غريب إن هيئة المكتب مطالبة بتصحيح ما وصفه بالخطأ الإداري والقانوني الذي ارتكبته بفصله تعسفيّاً من دون سند من دستور أو قانون، ومن دون الاستماع له، أو حتى توجيه سؤال واحد إليه، على حد قوله.

وبحسب غريب فقد "وصل الاستخفاف بالدستور والقانون أن يتضمن قرار الإعفاء في الوقت ذاته تعيين أمين عام مساعد جديداً وبعد دقائق معدودة تسلم الوظيفة".

وذكر غريب عدم علمه حقيقة بسبب فصله من عمله بهذه الصورة، التي وصفها بغير الإنسانية وغير القانونية، وبها كثير من التشفي وروح الانتقام، إلا ما نشر من قبل هيئة المكتب من أنه عضو بجمعية سياسية، قائلاً إن "هذه من أغرب الأشياء وأعجبها، ولا تستقيم مع دين أو ضمير، وتنتهك صراحة نصوص الدستور والقانون والمواثيق الدولية التي وقعت وانضمت إليها مملكة البحرين، وتخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

وأضاف غريب وفق صحيفة الوسط أن "الدستور ينص على حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، ولا يوجد نص قانوني واحد يُحرم المنتمين إلى جمعية سياسية من تولي منصب عام، والأخطر أنه يجعل مستقبل الموظف البحريني في مهبِّ الريح بسبب انتمائه السياسي المشروع"، متسائلاً "منذ متى كان الانضمام إلى جمعية سياسية مانعاً من تولي منصب عام".