مرآة البحرين: قالت منظمة سلام لحقوق الانسان إن الأحكام القضائيه التي صدرت بإعدام 3 والمؤبد لآخرين وإسقاط جنسيات 8 (الخميس 26 فبراير/ شباط 2015) هي تنفيذ لسياسة انتقام سياسي تستخدم عبرها السلطة أشد العقوبات وأقساها بحق قيادات المعارضة والنشطاء السياسيين والحقوقيين والمطالبين بالحقوق السياسية والمدنية.

وأضافت "لذلك فان قرارات احكام اسقاط الجنسيه والسجن المؤبد اصبحت بالمئات واحكام الاعدام بلغ عددها سبعة احكام منذ انطلاق الحراك الشعبي في عام 2011 وفي قضايا لا تستند الى ادله حقيقه سوى اعترافات تنتزع تحت التعذيب".

وعبرت المنظمة عن "قلقها البالغ والشديد من التدهور الكبير لحقوق الانسان في البحرين واستخدام القضاء كاداة قمع وإرهاب سياسي في غياب واضح وكامل للقانون وحقوق الانسان"، مشيرة إلى أن فشل المجتمع الدولي في الإيفاء بالتزاماته سيعطي السلطه مساحه أكبر لمزيد من الانتهاك لحقوق الإنسان وهو ما يزيد من معاناة الضحايا ويضر بأمن و استقرار البحرين والمنطقه.