مرآة البحرين: حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي راشد بن أحمد آل خليفة وأمانة سر محمد مكي، بالحبس سنتين مع النفاذ لسبعة متهمين في قضية تجمهر وإتلاف سيارتين مملوكتين لوزارة الداخلية.

وتزعم السلطات إن مجموعة يقدر عددها بحوالي مائة وخمسين شخصا، قد قاموا بالتجمهر والاعتداء على دوريات الشرطة، بواسطة الحجارة والأسياخ الحديدية والزجاجات الحارقة (المولوتوف) فتم التعامل معهم واللحاق بهم، وتمكنت الشرطة من القبض على كل من المتهمين الأول والثاني.

أسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم في 10 مارس/آذار 2014 اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام، واستخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وأنهم أتلفوا وآخرين مجهولين هيكل السيارتين المملوكتين لوزارة الداخلية، وحازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف).

وقد حضر المتهمون الأول والثاني إلى المحكمة فيما لم يحضر باقي المتهمين، رغم إعلانهم، نظراً لعدم القبض عليهم من قبل السلطات.
لذلك حكمت المحكمة حضوريا للأول والثاني وغيابيا لباقي المتهمين بالحبس سنتين مع النفاذ.

ومنذ العام 2012 تم تكييف قضايا الشغب المعروفة والمندرجة تحت قانون التجمهر والشغب، إلى قانون الارهاب، إذ حُمّلت أغراضاً وذرائع "إرهابية" كالشروع في قتل الشرطة وتعطيل أحكام القانون وتعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، في إطار تشديد العقوبات على المحتجين والنشطاء.