قررت المحكمة الكبرى الثانية (الاستئناف) برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد تأجيل قضية العقيد السابق عادل فليفل لجلسة 9 مارس/ آذار 2015 لجلبه من محبسه.

وكانت محكمة حكمت على عادل فليفل بالحبس شهرا وكفالة 100 دينار لوقف التنفيذ بتهمة السب والقذف، وأسندت النيابة العامة لفليفل أنه في غضون عام 2014، رمى المجني عليه (مواطن شيعي) بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه واعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة.

وتشير التفاصيل إلى أن العقيد السابق المُتهم بتعذيب معارضين عادل فليفل ظهر في لقاء مفتوح مصور قال إن المجني عليه "معتوه وكذاب سلب أمواله على سبيل الاقتراض (...) وعندما اشتد عليه الحال قام بتزوير شيكات والده"، وبعد ذلك تم نشر اللقاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بحيث يستطيع الأشخاص كافة مشاهدته.

وفي التحقيقات أنكر فليفل "الذي وصف مهنته بأنه محلل سياسي" خلال التحقيق معه في النيابة العامة وقال إن المقصود شخص آخر كان لا يريد البوح بكامل اسمه، كما أنه على علاقة صداقة قديمة منذ التسعينيات بالمجني عليه، نظرا لكونه يعمل وسيطا عقاريا، مشيرا إلى أنه لم يقل أي شيء ضد المجني عليه في حديثه.

ويقبع عادل فليفل حالياً في الحبس، أثناء محاكمته بتهمة حيازة أسلحة ورشاشات وذخائر بغير ترخيص، كما أنه يقضي عقوبة تهديد شخص بالسلاح، وقضية سب وقذف مواطن شيعي.