مرآة البحرين: صرح المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، بأن النيابة قد انتهت من تحقيقاتها في القضية الخاصة بحرق محل أحد المترشحين للانتخابات النيابية بقصد منعه من المضي في عملية الترشح، ما ترتب عليه حرق سيارتين كانتا مملوكتين لآخرين، وبعض محتويات المحل، وزعمت الشرطة إن تحرياتها توصلت إلى أربعة متهمين من المشاركين في ارتكاب تلك الجريمة وتم القبض على اثنين منهم.

وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة حيث أجرت المعاينة اللازمة وانتدبت خبراء مسرح الجريمة والمختبر الجنائي لرفع آثار الحريق، كما استمعت لشهود الواقعة واستجوبت المتهمين المقبوض عليهما، حيث اعترف أحدهما بارتكاب الواقعة بمشاركة باقي المتهمين، كما أضاف باعتيادهم صناعة المواد المتفجرة، فأسندت إليهم النيابة تهم حيازة وإحراز مفرقعات، وعبوات قابلة للاشتعال، من دون ترخيص، والحرق الجنائي العمدي تنفيذاَ لغرض إرهابي، والإخلال بحرية الانتخابات ونظام إجراءاتها باستعمال القوة والتهديد، وأمرت النيابة بإحالة المتهمين الأربعة منهم اثنان محبوسان إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الثالثة مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين، وقد تحدد لنظر القضية جلسة 26 مارس/آذار 2016 أمام المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الثالثة.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.