مرآة البحرين: قررت المحكمة الكبرى الاستئنافية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد تأجيل استئناف، العقيد السابق عادل فليفل الذي أدين باختلاس مبلغ مليون و250 ألف دينار من شركة أجنبية بعقد شراكة معها في إحدى شركات الدواجن، والتي أدين فيها بالحبس لمدة 3 سنوات، إلى جلسة 9 مارس/آذار الجاري لجلب المستأنف من محبسه.

وكان رئيس نيابة محافظة العاصمة محمد صلاح قد صرح في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2014 بأن النيابة العامة قد تلقت شكوى بواقعة خيانة الأمانة على إحدى الشخصيات المعروفة والسابق التحقيق معه وحبسه في شكاوى مماثلة (عادل فليفل)، وتتلخص الشكوى في قيام المتهم بإيهام إحدى الشركات الأجنبية بعقد شراكة معها في إحدى شركات الدواجن والاتفاق على أن تدفع الشركة المجني عليها مبلغ مليون و250 ألف دينار تمثل نسبة نصيبها من رأس مال الشركة، على أن يدفع المتهم باقي المبلغ بما يزيد على عشرة ملايين دينار.

وبعد أن قامت الشركة المجني عليها بإيداع المبلغ بأحد البنوك تنفيذاً لهذا الاتفاق لم يلتزم المتهم بتعهداته ولم يدفع المبلغ المستحق عليه، ولم تقم الشركة بمباشرة نشاطها رغم مرور فترة زمنية طويلة، كما قام المتهم باستغلال كونه المخول بالتعامل عن الشركة بسحب جميع المبلغ المدفوع في غير الأغراض الخاصة بالشركة واستولى عليها لنفسه، مبدداً أموالها.