مرآة البحرين: رفض وزير الدولة لشؤون المتابعة محمد المطوع تسمية ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بالـ "المال المُهدر"، معتبراً إن ما ورد عبارة عن "مخالفات مالية مرتبطة بإجراءات إدارية تزول حال تصحيحها".

وأكد الوزير المقرب من رئيس الوزراء إن الحكومة "لا تهمل أي من الملاحظات التي يتم تصنيفها على أنها تعدٍ على المال العام أو سوء في إدارته" على حد قوله.

وكان تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية تحدّث عن ما يقارب 400 مليون دينار بحريني (أكثر من مليار دولار أمريكي)، تم هدرها في مؤسسات الدولة، أو تدور حولها شبهات فساد، وهو ما أثار حفيظة بعض النواب الذين طالبوا بفتح لجنة تحقيق برلمانية حول الأمر.