مرآة البحرين (خاص): نفت مسؤولة رفيعة في وزارة الخارجية الأمريكية علمها بوجود أي نقاشات بين حكومة بلادها والبحرين، بشأن طلب الأخيرة رفع الحظر الأمريكي عن أسلحة ومعدات تستخدم في "قمع الاحتجاجات السلمية"، مؤكدةً أن حكومة الولايات المتحدة مستمرة في حظر مثل هذه المعدات والأسلحة التي تستخدم "في الداخل" على البحرين.

وكان صحفي توجه بسؤال للمتحدثة باسم الخارجية الأمريكية ماري هارف خلال مؤتمر صحفي بمبنى الخارجية الأمريكية في واشنطن أمس الجمعة 3 أبريل/نيسان 2015، للتعليق على "التقارير التي تتحدث عن محاولة البحرين لإزالة الحظر الأمريكي على بعض الأسلحة والمعدات، وذلك لمساعدتها في قتال تنظيم داعش"، متسائلاً "هل هناك أي محاولات أو نقاشات بهذا الخصوص، وهل ستضع الولايات المتحدة هذا الأمر بعين الاعتبار".

وأجابت هارف إنها لم تسمع عن وجود أي نقاشات بهذا الأمر، "نحن مستمرون في الموافقة على صادرات السلاح للبحرين بشكل اعتيادي، وبشكل منفصل لكل شحنة تطلبها البحرين، في الأسلحة التي تستخدم في الدفاع الخارجي، ومكافحة الإرهاب، وحماية الولايات المتحدة".

لكن المتحدثة الأمريكية ماري هارف أكدت على أن "حكومة الولايات المتحدة ستسمتر في حظر أي أسلحة للبحرين تستخدم في تفريق التظاهرات، وأي معدات أخرى قد تستخدم للأمن الداخلي، ولا يوجد إلى الآن أي قرار أمريكي بفك الحظر عن صادرات هذه الأسلحة للبحرين، لكننا في قضايا مكافحة الإرهاب نقوم بإعادة تقييم الأمر، وبشكل منفصل في كل طلب يقدم لنا" على حد قولها.