مرآة البحرين: قال المحامي عبدالله الشملاوي "إن السلطات الأمنية أفرجت يوم أمس (الإثنين 6 أبريل/نيسان 2015) عن المحامي المسقطة جنسيته تيمور كريمي، وذلك بعد أن سدد مبلغ غرامة قدرها مئة دينار إضافة إلى تقديمه كفيلاً بحرينياً".

ووفق صحيفة الوسط فإن المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (الاستئنافية) أجلت النظر في قضية كريمي إلى الجلسة المنعقدة بتاريخ 6 مايو/ أيار المقبل.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية قضت في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 بإبعاد 10 أشخاص مسقطة جنسيتهم عن البلاد وتغريم كل منهم مبلغ مئة دينار، إذ أمرت المحكمة بإبعاد كل من: مريم السيد إبراهيم، إسماعيل خليل درويش، إبراهيم خليل درويش، عدنان أحمد علي حاجي، حبيب درويش موسى غلوم، السيد عبدالنبي عبدالرضا الموسوي، سيد عبدالأمير عبدالرضا الموسوي، إبراهيم غلوم حسين كريمي، سيد محمد علي عبدالرضا، وتيمور كريمي.

ويواجه تيمور كريمي وآخرون تهمة مخالفة قانون الإقامة في البلاد، وذلك بعد صدور قرار إسقاط جنسيته البحرينية.

ويعتبر تيمور كريمي أحد الأشخاص المسقطة جنسيتهم البحرينية ضمن ما يعرف بـ «قائمة الـ 31 شخصاً المسقطة جنسياتهم» بقرار صادر من وزارة الداخلية بتاريخ 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.

وكانت الجهات المسئولة سحبت جوازات وهويات بعض المسقطة جنسياتهم المتواجدين في البحرين، كما تم استدعاؤهم لطلب تصحيح وضع إقامتهم في البلاد والبحث عن كفلاء لهم.

هذا وتقدم عدد من المسقطة جنسياتهم سواءً بمراسيم أو أحكام قضائية بالطعن على قرار إسقاط الجنسية لدى المحكمة الكبرى الإدارية.