مرآة البحرين: حددت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال، جلسة 27 مايو/ أيار 2015 للحكم في قضية المرفوعة من المحامية فاطمة الحواج ضد الصحفي طارق العامر المتهم بازدراء الطائفة الشيعية.

وخلال جلسة أمس الثلثاء 21 أبريل/نيسان 2015 مثل العامر وحضرت معه المحامية سهام صليبيخ، التي تقدمت بمرافعة طلبت في نهايتها ببراءة موكلها، فيما طلبت المطالبة بالحق المدني المحامية زهرة البقالي منابة عن فاطمة الحواج بإدانة المتهم والتمسك بالطلبات المقدمة بلائحة الحق المدني.

وكانت الحواج قدمت في جلسة سابقة مرافعة طلبت في نهايتها إدانة الصحافي لكونه تعدى وازدرى الطائفة الشيعية.

وأسندت النيابة العامة للعامر أنه في 22 يوليو/ تموز 2014، تعدى علناً بالكتابة عن إحدى الملل المعترف بها وحقّر شعائرها، وأهان علناً بالكتابة رمزاً موضع تمجيد وتقديس لدى أهل ملة، وحرّض على الازدراء بطائفة من الناس على نحو يؤدي إلى تكدير الأمن العام وبث روح الشقاق في المجتمع والمساس بالوحدة الوطنية.

وخلال التحقيق مع طارق العامر في تحقيقات النيابة العامة، أنكر ما نسب إليه، وقال: "أعددت التقرير بنفسي بتكليف من رئيس التحرير (رئيس جمعية الصحفيين مؤنس المردي)، وذلك للرد على ما نشره أمين عام جمعية الوفاق (المعتقل حالياً، الشيخ علي سلمان)، والذي جاء فيه بأن «الوفاق» متقدمة في الديمقراطية عن النظام بأكثر من قرنين من الزمن".

ونفى العامر أن يكون ما وراء كتابة التقرير إهانة للإمام المهدي (ع)، قائلاً: "نؤمن بصاحب الزمان، وما قصدته بكلمة «سرداب» التي وردت في التقرير، كان تعبيراً مجازياً، إذ لا يمكن التواكل في كل شيء على الإمام (ع)، حتى في تقصيرهم".

جاءت هذه الدعوى، بعد أن تقدمت المحامية فاطمة الحواج ببلاغ لدى النيابة العامة عن قيام طارق العامر بالتهكم على الطائفة الشيعية والازدراء بعقيدتهم، وذلك في مقال نشرته صحيفة البلاد (المملوكة لعلي بن خليفة نجل رئيس الوزراء)، في 22 يوليو/ تموز 2014، وقالت: "وحيث إنني أنتمي لهذه الطائفة، لم أقبل بما جاء فيه، من استهزاء وتحقير بشخصية الإمام المهدي (ع)".