مرآة البحرين: أدرجت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، تقارير موازية لمنظمات حقوقية محلية ودولية، بشأن التعذيب في البحرين، وذلك على جدول أعمال الدورة 54 للجنة، والمنعقدة في الفترة من 20 أبريل/نيسان الجاري وحتى 15 مايو/أيار 2015.

ومن بين المنظمات التي أدرجت اللجنة تقاريرها، مؤسسة أوميجا البريطانية للأبحاث، والتي عبرت عن قلقها بشأن التقارير التي تتحدث عن التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز في البحرين، والتي تشمل ادعاءات استخدام الصعق الكهربائي والضرب والاستخدام المطول للقيود".

وأبدت المؤسسة في تقريرها وفق صحيفة الوسط، المزيد من القلق بشأن قرار السلطات البحرينية في العام 2013، والذي اعتبرته «التأجيل إلى أجل غير مسمى»، لزيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب، خوان منديز.

وأوصت أوميجا "لجنة مناهضة التعذيب بدعوة السلطات البحرينية لوضع حد لجميع الممارسات التي تصل إلى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو العقاب، والكشف عن جميع الأجهزة المستخدمة أو التي يؤذن باستخدامها في أماكن الاحتجاز، والأدوات التي يسمح باستخدامها في أماكن الاحتجاز لأغراض تدريبية، وسجل للأدوات المستخدمة في أماكن الاحتجاز".

كما أوصت المؤسسة أيضاً "بإجراء تحقيق كامل لجميع ادعاءات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو العقاب، وضمان محاسبة جميع مرتكبي هذه الانتهاكا"، وفيما يتعلق باستخدام القوة المفرطة قالت "منذ العام 2011، تم على نطاق واسع استخدام المهيجات الكيميائية في البحرين، ليس فقط استخداما مفرطا في تفريق المتظاهرين، وإنما استخدمت أيضا في الأماكن الضيقة ومنازل المدنيين" معتبرةً ذلك "نوعاً من التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو العقاب"، مطالبةً "حكومة البحرين، بعدم استخدام المهيجات إلا في حالات الضرورة ضد الأفراد الذين يمارسون العنف، والتدريب الكافي لعناصر الأمن على استخدام المهيجات الكيميائية، مع التركيز بشكل خاص على ضرورة تجنب الإفراط في تعريض الأفراد لها، وبأن تتضمن مواضيع التدريب التناسب في استخدام القوة، والآثار الطبية لاستخدامها، وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية"، وفق الصحيفة.