مرآة البحرين: قالت رابطة الصحافة البحرينية (الأحد ٣ أبريل/ نيسان ٢٠١٥) إن السلطات البحرينية مستمرة في نهجها في منع نشر المواد الصحفية التي تتعارض ومصالحها.

وفي تقريرها السنوي "البحرين جزيرتنا الخرساء"، أكدت الرابطة أن ٢٠١٤ شهدت تدهوراً واضحاً في مستوى الحريات والحقوق الأساسية لحرية التعبير حيث يُستهدف خطباء الجمعة والمدونون ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وحتى المواطنين العاديين، ويتم اعتقالهم وفق تهم اعتبرتها جماعات حقوق الإنسان تهماً كيدية.

وأضاف "تم توقيف ثلاثة خطباء جمعة واعتقال الناشط الحقوقي البارز ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، نبيل رجب بالإضافة إلى اعتقال الناشطة الحقوقية غادة جمشير".

وطالبت الرابطة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وكافة المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام للتدخل العاجل وممارسة الضغط على حكومة البحرين للإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن جميع المصورين والإعلاميين المحتجزين بسبب مزاولتهم عملهم في تغطية الاحتجاجات أو ممارسة حقهم في حرية التعبير.

ودعت لإيقاف المحاكمات القضائية لنشطاء الإنترنت والإعلاميين وتهمة "التجمهر" للمصورين، وإطلاق الحريات الإعلامية والصحافية وإغلاق مكتب الرقابة على الإنترنت في وزارة الاتصالات.

كما حثها لدفع البحرين لإنهاء احتكار السلطة للإعلام التلفزيوني وفتح وسائل الإعلام للرأي الآخر المعارض، ودعوة مقرر الأمم المتحدة الخاص بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير إلى جدولة زيارة عاجلة إلى البحرين.