مرآة البحرين: قررت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، حجز استئناف متهم بإخفاء مطلوب حكمت عليه محكمة أول درجة بالحبس، للحكم في 31 مايو/أيار الجاري.

وتعود تفاصيل القضية كما رواها المتهم إلى أنه مخول من والده بإيجار منزل لديهم يتكون من قسمين، إذ يقطن في القسم الأول آسيويون وفي القسم الآخر شخص آخر، وأنه قام بعمل إعلان لمن يرغب باستئجار القسم الآخر بعد خروج الشخص، وبالفعل اتصل به أحد الأشخاص (الذي كان دوره وسيطاً بين المتهم والمستأجر الجديد) الذي أخبره بأن هناك شخصاً يود استئجار المسكن ومعه زوجته وأبناؤه، وبالفعل قام الشخص باستئجار المنزل، وبعد عمل العقد لمدة سنة وتسلم مبلغ 400 دينار، وقد علم من الوسيط أن المستأجر الجديد مطلوب ولكن لا يعلم عن السبب الذي هو مطلوب من أجله.

وأضاف المتهم أنه طلب من الشخص الوسيط أن يخلي المستأجر الجديد السكن، إلا أن الوسيط طلب منه التريث، وأنه لن يتضرر، وبعدها علم المتهم أن الوسيط أيضاً مطلوب أمنياً، وبعدها فوجئ بأن شخصا آخر في السكن المستأجر قد فارق الحياة، وأنه أبلغ من الشرطة بأن في المنزل عدداً من القنابل.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه خلال العامين 2013 و 2014 أخفى بنفسه محكوما عليه كان قد صدر بحقه حكم بالسجن 5 سنوات عن تهمة الانضمام إلى جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل الدستور والقوانين ومنع المؤسسات والسلطة العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحقوق والحريات العامة والخاصة والإضرار بالوحدة الوطنية، وشارك بأعمالها وأنشطتها علماً بأغراضها ووسائلها الإرهابية.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.