مرآة البحرين: يتجه مجلس الشورى في جلسته المقبلة الأحد (10 مايو/ أيار الجاري) لإقرار مرسوم بقانون أثار جدلا واسعا ورفضه مجلس النواب سابقا يقضي برفع سقف الدين العام إلى 7 مليارات دينار.

ومن شأن هذه الخطوة أن تعيد المرسوم بقانون المذكور إلى مجلس النواب مجددا للنظر فيه، حيث تتاح فرصة جيدة لإقراره في إحالة الحكومة الموازنة العامة للدولة لعامي 2015 و2016 بعجز يصل إلى 3 مليارات دينار دون أن تكون هناك مصادر للتمويل إلا عبر الاقتراض.

ويصوت مجلس الشورى في جلسته المقبلة على توصية اللجنة المالية التي وافقت على المرسوم، ذاكرة أن "المرسوم بقانون يوفر للحكومة الإطار القانوني والمرونة اللازمة لتمويل العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2015 وذلك إلى حين إقرارها من قبل السلطة التشريعية".

يشار إلى أن 30 نائباً، صوّتوا خلال جلستهم (الثلثاء 24 مارس/ آذار الماضي)، لصالح رفض مرسوم بقانون يهدف لرفع سقف الدين العام إلى 7 مليارات، فيما امتنع 6 عن التصويت، وتم التصويت على المرسوم نداءً بالاسم، وبعد أن قال رئيس المجلس أحمد الملا إنه موافق على توصية اللجنة برفض المرسوم، قام النواب بالتصفيق فرحاً لرفض المرسوم.