مرآة البحرين: أكد "الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين" ضرورة تنفيذ توصيات لجنة "تقصي الحقائق" بعودة المفصولين والموقوفين كافة من القيادات النقابية والعمال في القطاعين العام والخاص إلى أعمالهم، وتعويض العاملين عن أجورهم خلال فترة الفصل.

وأشار الإتحاد، في بيان، إلى أنه "يتمسك بقوة بما ورد في تقرير "تقصي الحقائق "من توصية تتعلق بآلية تنفيذ توصياتها"، مؤكداً أن عودة المفصولين والموقوفين "ستضع الأرضية المناسبة وتعيد تدوير مداخيل العاملين في دورة الاقتصاد الوطني". وذكر البيان أن التقرير "أكد بما لا يدع مجالا للشك بأن فصل العمال كان خارج الأطر القانونية، وما ورد فيه بشأن الفصل الجائر من العمل متضمنا أعداد المفصولين وأسباب فصلهم من عملهم في القطاعين العام و الخاص".

وشدد الاتحاد العام على "أهمية محاسبة من قاموا بإجراءات الفصل من العمل بمخالفة القانون ومن استهدفوا القيادات النقابية بسبب ممارستها لعملها النقابي، لضمان ألا تتكرر هذه الممارسات المعادية لحرية الرأي والتعبير". كما دعا الاتحاد إلى "حفظ كرامة المفصولين العائدين وعدم تعريضهم لما ينال من حقوقهم الوظيفية السابقة للفصل، وعدم الإساءة إليهم من خلال تخفيض مستوياتهم أو تغيير مواقع عملهم أو تهميشهم إذا مارسوا حريتهم في التعبير عن آرائهم أو مارسوا عملهم النقابي".