مرآة البحرين: قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني وعضوية كل من القاضيين حمد بن سلمان آل خليفة والسيد محمد عزت وأمانة سر أحمد السليمان، إخلاء سبيل جميع المتهمين في قضية تضم 7 أشخاص (2 محبوسين، و5 هاربين) يواجهون اتهامات تتعلق بالحرق الجنائي والتجمهر، وحددت جلسة (24 يونيو/حزيران 2015) للمرافعة.

جاء قرار الافراج بعد أن ورد خطاب من مركز الحبس الاحتياطي يفيد أن المتهم السابع محبوس منذ 4 يونيو/ حزيران 2014 ولغاية 27 يوليو/ تموز، فيما الواقعة كانت في 6 يونيو/حزيران 2014، أي بعد توقيف المتهم السابع.

وكانت المحكمة طلبت في جلسة سابقة مخاطبة مركز الحبس الاحتياطي للاستعلام عن المتهم السابع عما إذا كان محبوساً من عدمه.

وتشير تفاصيل الواقعة وفقاً لأوراق الدعوى، إلى ورود بلاغ عن تجمهر 16 شخصاً يقومون بإشعال 3 إطارات على شارع المالكية، ودلت تحريات الملازم لضلوع المتهمين السبعة في الواقعة، ومن ثم أصدر إذناً بالقبض عليهم.

واعترف المتهم الأول في تحقيقات النيابة العامة فيما أنكر المتهم السابع، كما أشارت الأوراق إلى أن الأخير سبق الحكم عليه في قضايا مماثلة.

كما دفع المتهم السابع في جلسة سابقة بما أسند إليه من اتهام، مؤكداً أنه كان محبوساً قبل تاريخ الواقعة.

وزعمت النيابة العامة أن المتهمين في 6 يونيو/حزيران 2014 بمحافظة أمن الشمالية أشعلوا عمداً وآخرون مجهولون منقولات، كما اشتركوا وآخرون في التجمهر بمكان عام الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف»، وعرضوا عمدا وسائل النقل الخاصة للخطر.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.