مرآة البحرين: قالت النيابة العامة (الأربعاء 20 مايو/ أيار 2015) إن المتهم رئيس إحدى الجمعيات السياسية (أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان) قد خضع ومنذ التحقيق معه، وحتى محاكمته إلى قانون الإجراءات الجنائية، الذي كفل له شأنه شأن غيره من المتهمين كافة الضمانات القانونية للوصول به إلى محاكمة عادلة -وفقا لادعائها-.

وذكرت، في بيان، أن المحكمة الجنائية تولت محاكمته وفقا لمحاكمة عادلة استمعت فيها لشاهد الإثبات وسبع شهود نفي استشهد بهم المتهم وأجابته المحكمة لطلبه، ومكنت الدفاع من تقديم مستنداتهم ودفاعهم على مدار خمس جلسات متتالية، يفصل بين كل جلسة والتي تليها مدة شهر تقريباً، حتى حجز الدعوى للحكم بما كان يتعين معه على الدفاع انتظار حكم المحكمة.

وكان فريق الدفاع قد انتقد إجراءات المحاكمة التي انتهكت حق الدفاع في التواصل مع سلمان وتقديم الدفاع في الجلسة الأخيرة التي انعقد، اليوم الأربعاء، ورفض النيابة العامة بلاغا بحق شاهد الاثبات الذي أدلى بشهادة خلاف الحقيقة.

وعبرت هيئة الدفاع، في مؤتمر صحافي، عن صدمتها وتفاجئها بحجز المحكمة القضية للحكم (16 يونيو/ حزيران المقبل) دون الاستماع لسلمان أو الدفاع، مشددة على أن استهدافه لعمله السياسي أمر ثابت.