مرآة البحرين: أصدر الملك حمد بن عيسى ال خليفة، الإثنين، مرسوماً جديداً يقضي بإعادة تنظيم وزارة الداخلية والإدارات التابعة لها وهي: إدارة مكافحة جرائم الفساد، إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية و الاقتصادية، التحريات المالية، البحث والتحري وادارة الشؤون الدولية والانتربول.

وأقرت اللجنة الحكومية لتنفيذ توصيات لجنة "تقصي الحقائق" برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء محمد بن مبارك ال خليفة في اجتماعه اليوم قرارات شملت وضع الإجراءات واللوائح التنفيذية اللازمة لنظام عمل الصندوق الوطني لتعويض المتضررين الصادر بالمرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2011 وتم تكليف الجهات المختصة بإعداد الإجراءات واللوائح التنفيذية وعرضها في الاجتماع القادم لفريق العمل. كذلك أقرت اللجنة نشر جميع الإجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة في موقع الكتروني خاص حيث تم تكليف الجهات المختصة بالإعلان عن الموقع وتحديثه بأبرز المستجدات.

كما قررت اللجنة البدء الفوري في تنفيذ برنامج موسع للتدريب على قواعد النظام العام للعاملين في قوات الأمن العام تحت فضل المعايير الدولية، وبالاستعانة بتجارب وخبرات الدول المتقدمة في هذا المجال.

(بنا)