مرآة البحرين: طلبت المحكمة الكبرى الثانية (الاستئنافية) برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، من النيابة العامة جلب الأمر الملكي القاضي بإسقاط جنسية المحامي المسقطة جنسيته تيمور كريمي و9 آخرين، وذلك بجلسة 8 سبتمبر/أيلول لتنفيذ القرار السابق.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية قضت بإبعاد 10 أشخاص مسقطة جنسيتهم، عن البلاد وتغريم كل منهم مبلغ مائة دينار، إذ أمرت المحكمة بإبعاد كل من: مريم السيد إبراهيم، إسماعيل خليل درويش، إبراهيم خليل درويش، عدنان أحمد علي حاجي، حبيب درويش موسى غلوم، السيد عبدالنبي عبدالرضا الموسوي، سيد عبدالأمير عبدالرضا الموسوي، إبراهيم غلوم حسين كريمي، سيد محمد علي عبدالرضا، وتيمور كريمي.

وكانت النيابة العامة اتهمت كريمي وآخرين، بمخالفة قانون الهجرة والإقامة، بعد أن أقاموا وحتى (24 يوليو/ تموز 2014) بالبلاد، وهم أجانب بصورة غير مشروعة، ودون أن يكونوا حائزين على رخصة إقامة من الجهة المختصة والتي تؤهلهم للإقامة في البحرين.

وأسقطت وزارة الداخلية البحرينية جنسية كريمي وآخرين في (نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) ضمن قائمة شملت 31 معارضا بحرينيا، في حين دانت دول حليفة للبحرين ذلك القرار.