مرآة البحرين: حلت البحرين في المرتبة الـ46 دولياً والثالثة خليجياً في مؤشر مدركات الفساد لعام 2011 بحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية.

وقال التقرير: "يظهر المؤشر فشل بعض الحكومات في حماية المواطنين من الفساد، سواء كان ذلك متمثلا في إساءة استخدام الموارد العامة، أو الرشا أو سرية صنع القرار"، محذراً من "الاحتجاجات حول العالم والتي غالبا ما فجرها انتشار الفساد وغياب الاستقرار الاقتصادي التي تظهر بوضوح أن المواطنين يشعرون بأن قادتهم ومؤسساتهم العامة لا يتمتعون بالقدر الكافي من الشفافية والمساءلة".

من جهته، اكد رئيس "جمعية الشفافية البحرينية" عبد النبي العكري أن ترتيب البحرين في مؤشر مدركات الفساد "يتطلب تغييرا في السياسات وإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد، إضافة إلى إصدار مشروع قانون حرية الحصول على المعلومات". واعتبر العكري أن ذلك "يجب أن يكون مناسبة لدفع السلطات البحرينية إلى تحسين أوضاعها".
(العالم، الوطن)