مرآة البحرين (خاص): قالت مصادر مقربة من الدكتور عبدالله الدرازي الأمين العام السابق للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وعضو اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة تنفيذ توصيات بسيوني، إنه لن يتردد في الاستقالة  من اللجنة في حال تبين أنها أُوجدت للتلاعب أو الممطالة. ونقلت عنه قوله "إن استقالتي ستكون شيئاً طبيعياً في حال لم تفضي اللجنة إلى شيء، وتاريخي يشهد ذلك". إلى ذلك، أكدت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أن استقالة الدرازي من منصب الأمانة بالجمعية قد جاءت "على خلفية تعيينه في اللجنة الوطنية التي تشكلت بأمر ملكي من بعض الأفراد والشخصيات بصفتهم الشخصية وليس بصفتهم ممثلين للجمعيات السياسية المعارضة أو جمعيات المجتمع المدني".

 وقالت في بيان اليوم عقب وقت قليل من إعلانها قبول استقالة الدرازي "إن الجمعية رأت (تشكيل اللجنة) يخالف توصية اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق رقم 1715التي تضمنت تكوين لجنة وطنية مستقلة ومحايدة تضم شخصيات مرموقة من حكومة البحرين والأحزاب السياسية المعارضة والمجتمع المدني لمتابعة وتنفيذ توصيات تلك اللجنة".

وأوضحت "الأمانة العامة أكدت في بيانها الصادر  بتاريخ 24 نوفمبر/ تشرين الثاني على وجوب أن تكون اللجنة مستقلة ومحايدة وبإشراف من  المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق" .
 
وشكرت الجمعية أمينها العام السابق "على الجهود التي بذلها في خدمة الجمعية ونشر وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان في البحرين ومناهضة الانتهاكات ومعالجتها"، متنية  له "التوفيق والنجاح في حياته وعمله الحقوقي والإنساني بعد أن تقدم باستقالته من الأمانة العامة للجمعية".