مرآة البحرين: كشف وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا عن أن تعرفة استخدامات الكهرباء والماء في القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية، أي الاستخدامات غير المنزلية عموماً، ستخضع لمراجعة شاملة تقوم على أساس التدرج المعقول خلال مدة زمنية محددة وصولاً إلى استرداد قيمة التكلفة الفعلية والتي تشمل الإنتاج والنقل والتوزيع وصولاً إلى المستهلك.

وقدم الوزير ميرزا والفريق الفني المرافق له في اجتماع لهم مع مجلس الشورى الأربعاء 15 يوليو/تموز 2015 عرضاً آخر عن إعادة توجيه دعم المشتقات النفطية من وقود الكيروسين والديزل، مؤكداً أن الدعم المقدم إلى قطاعي المخابز والصيد سيستمر بآليته الحالية، نظراً لارتباطهما المباشر بإنتاج وتوفير مواد غذائية رئيسية بالنسبة إلى المواطنين.