مرآة البحرين: أعربت أربع منظمات حقوقية عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ "استمرار البحرين في التضييق على حرية التعبير، عبر استخدام سلطاتها ومختلف الأساليب القمعية التي تهدف لمنع الفرد من ممارسة حقه في إبداء رأيه تجاه القضايا المختلفة في المملكة. وقد وثقنا ما يدل على تصاعد الاعتداءات والمضايقات والانتهاكات التي تطال النشطاء والصحفيين والمدونين والمعارضين دون أي اعتبار لمشروعية هذا الحق عالميا".

وأضافت المنظمات في بيان لها الإثنين 20 يوليو/تموز 2015 إنه لا توجد "حدود أخلاقية تمنع السلطات البحرينية من أن تمارس أساليب صارمة لمنع أي فرد من ممارسة حقه المكفول عالميا في التعبير عن رأيه"، مشيرةً إلى أن نقد سلوك الحكومة تتراوح عقوبته من السجن 6 أشهر إلى السجن المؤبد، بالإضافة إلى سحب الجنسية، الفصل من العمل، والتضييق أو الملاحقة ومنع الخدمات الأساسية عن العائلة.

وقالت المنظمات الموقعة على البيان (العدالة لحقوق الإنسان الكندية، سلام لحقوق الإنسان، الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان، سنتينل للدفاع عن حقوق الإنسان الإيرلندية) إن السلطات حكمت على "زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان بالسجن لمدة أربع سنوات ولازالت تحاول توجيه اتهامات أخرى قد تؤدي إلى مضاعفة الحكم، بالإضافة الى فاضل عباس الذي أدين سابقا وحكم عليه خمس سنوات".

واعتبرت أن الضغوط الدولية هي ما أدت إلى إطلاق سراح الحقوقي البارز نبيل رجب، موضحةً أن في مقابل هذه الخطوة، ألقت السلطات القبض على اثنين من زعماء المعارضة إبراهيم شريف ومجيد ميلاد.

وأشارت المنظمات إلى أن البحرين أصبحت بلداً مزدحماً بسجناء الرأي الذين يتجاوز عددعم الثلاثة آلاف معتقل، مطالبةً حكومة البحرين بالوفاء بالتزاماتها الدولية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مع وقف كافة أشكال المضايقات والملاحقات القضائية للحقوقيين والمدونين والصحفيين، والإفراج عن جميع المعتقلين وخصوصاً الأطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة، ووقف كافة الأساليب القمعية تجاه المتظاهرين، والسماح لهم بالتظاهر والتعبير عن الرأي، وإعادة الجنسيات لأولئك الذين سحبت منهم بسبب قضايا متعلقة بحرية التعبير، حاثّةً المجتمع الدولي على اتخاذ اجراءات واضحة ضد القمع في البحرين وتعطيل صفقات الأسلحة والشراكات التجارية المباشرة وغير المباشرة مع المنامة حتى تفي بالتزاماتها.