قال عضو هيئة الدفاع عن الأمين العام السابق لجمعية وعد إبراهيم شريف "إن التحقيق مع شريف شمل التطرق إلى ذات التهم التي صدر فيها حكم سابق عليه بخمس سنوات".

واعتبر علي في مؤتمر صحافي عقد بمقر جمعية وعد في أم الحصم الأربعاء (29 يوليو/ تموز 2015)، بعد يوم من تجديد حبسه 15 يوما إضافيا أن "التطرق إلى هذه التهم مخالف لقانون الإجراءات الجنائية في مادتيه (رقم 307 و 308) واللتين تؤكدان على انقضاء الدعوى الجنائية في حال صدور حكم بات، وأنه لا يجوز إعادة النظر فيها".

وأضاف "تم عرض شريف على النيابة في نهاية شهر رمضان الماضي، وبعد التحقيق معه والاستماع إلى أقواله تم حبسه استنادا إلى المادة 147 من قانون العقوبات الجنائية التي أعطت النيابة هذا الحق".

وأكمل "حضرت التحقيق مع شريف (الثلثاء 28 يوليو/تموز 2015)، وفوجئ كما فوجئنا بطلب النيابة العامة حبسه 15 يوما إضافيا لاستكمال التحقيق بشأن الكلمة الذي ألقاها في الذكرى السنوية للشهيد حسام الحداد".

وبيّن المحامي علي أن "التهمتين الموجهتين إلى شريف تصل عقوباتهما الأعلى إلى 13 عاما، ولكن نحن كقانونيين إذا ذهبنا إلى كلمة إبراهيم شريف، فإن كلمته كانت سلمية، بل على العكس كانت تدعو إلى مد جسور التواصل، وكان يقول رأيا سياسيا، كما لا توجد عبارات عنيفة في كلام إبراهيم شريف، لذلك نحن كنا نتوقع الإفراج عنه، وقد تفاجأنا بأنه تم تجديد حبسه، ونرى أنه تم التعسف في استخدام الحق القانوني في تجديد حبسه".