مرآة البحرين: قالت منظمات حقوقية إنها تدعم "الدعوات التي أطلقتها قوى شبابية للتظاهر في البحرين بتاريخ 14 أغسطس/آب 2015، وهي دعوات تحميها المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مملكة البحرين وألزمت نفسها دستوريا بحمايتها".

وأضافت المنظمات في بيانٍ لها السبت 8 أغسطس/آب 2015 إن "التعدي على هذا الحق في حرية التجمع والتظاهر السلمي، يعني انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات"، حاثّة السلطات البحرينية على "وقف استهداف المتظاهرين السلميين والافراج عن قادة المعارضة المعتقلين وجيمع معتقلي الرأي، وفتح حوار شفاف يضع في الاعتبار الخيارات الشعبية، ووقف كافة أشكال التمييز التي تجرد المواطن من حقوقه الطبيعية"، مؤكدةً على أهمية أن يكون لمجلس حقوق الإنسان بمقرره الخاص بحرية التجمع السلمي متابعة خاصة ليوم 14 أغسطس/آب الجاري، موصيةً المجتمع الدولي بأن يكون له موقف حاسم تجاه عدم إيفاء البحرين بالتزاماتها الدولية.

ووقع على البيان كل من "منظمة العدالة لحقوق الانسان-كندا، سلام من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان-المملكة المتحدة، الأوروبية البحرينية لحقوق الانسان-سويسرا، الدولي لدعم الحقوق والحريات-مصر، اللؤلؤة لحقوق الانسان-لبنان، منتدى البحرين لحقوق الانسان-لبنان، شيعة رايتس ووتش-الولايات المتحدة الامريكية، سنتينل للدفاع عن حقوق الانسان-ايرلندا، المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني-فرنسا".