مرآة البحرين : قال وزير الإعلام البحريني عيسى الحمادي (10 أغسطس/ آب 2015) إن القانون يطبق على جميع المؤسسات الإعلامية، مؤكدا أن ما حدث مع صحيفة الوسط من الممكن أن يحدث مع أي صحيفة أخرى.

وأوضح، خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي، أنه تم اتخاذ أكثر من إجراء من قبل وزارة شؤون الإعلام مع جريدة الوسط، تمثل في توجيه أكثر من إنذار للصحيفة والاجتماع بالجهاز المسؤول عن هذه الصحيفة، وإعلامهم بالملاحظات والمخالفات التي تم ارتكابها كما ورد في بيان هيئة شؤون الإعلام عن مخالفة القانون والتأثير على علاقة البحرين بالدول الأخرى، وتناول المواضيع التي من شأنها أن تمس التماسك المجتمعي في المملكة.

وأضاف "مما أدى إلى اتخاذ إجراء بتوقيف الصحيفة بعد رصد عدد من المخالفات، وتم الاجتماع مع رئيس مجلس إدارة الصحيفة، وتم نقاش جميع المخالفات والأسباب التي أدت إلى قرار التوقيف، وقد تقدمت الصحيفة بتعهد لوزارة شؤون الإعلام وأكدت التزامها من خلاله بأنها ستواصل ممارسة عملها ضمن ما ينص عليه القانون مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف التي نعيشها في المنطقة والإقليم من تجاذبات في هذه الفترة".

وتابع "نريد أن ننأى بوطننا البحرين بعيدا عن هذه التجاذبات للحفاظ على اللحمة الوطنية ولإبراز جميع علامات الازدهار في مملكة البحرين، وبذلك عادت الصحيفة لممارسة دورها، القانون يطبق على جميع المؤسسات الإعلامية، فما حدث مع صحيفة الوسط من الممكن أن يحدث مع أي صحيفة أخرى إذا تم رصد ما هو مخالف للقانون".