مرآة البحرين: نفى الوزير السابق المحامي حسين محمد البحارنة تعرضه لضغوط من الديوان الملكي للاعتذار عن المشاركة في الندوة التي كان من المقرر إقامتها في جمعية الوفاق أمس (الأحد 16 أغسطس / آب 2015).

ونقلت صحيفة الوسط عن البحارنة قوله في بيان "يؤسفني جداً أن خبر اعتذاري عن المشاركة في الندوة قد أثار كثيراً من المبالغة واللغط في بعض القنوات الفضائية وقنوات التواصل الاجتماعي".
وأضاف "السبب الحقيقي لعدم مشاركتي في تلك الندوة هو ما ذكرته جمعية الوفاق في بيانها أمس وهو التالي: لقد تقرر "تأجيل ندوة مساء اليوم (أمس) المزمع اقامتها بعنوان "ما قبل وما بعد إعلان الاستقلال" لظروف شخصية طارئة للضيف".

وعلق بالقول "أما كل التخرصات والتفسيرات الخاطئة الأخرى التي جاءت في بعض مواقع التواصل والقنوات فهي عارية عن الحقيقة والصحة حيث لم تفرض علي أية ضغوطات لإلغاء المشاركة في الندوة المذكورة".

وأضاف "حقيقة الأمر هي أن الحكومة لا تتدخل في شئون الندوات السياسية والاجتماعية التي تقيمها الجمعيات السياسية المعارضة المرخصة رسمياً في مقارها".

وكانت معلومات متقاطعة أكدت أن الديوان الملكي في البحرين دعا وزير الدولة للشئون القانونية السابق حسين البحارنة لإلغاء الندوة، التي كان مقررا أن يتحدث فيها عن معلومات وتفاصيل مهمة تتعلق باستقلال البحرين ومواقف الأطراف المختلفة من الوجود البريطاني وعدم تبعية البحرين لإيران.

وترى العائلة الحاكمة أن الحديث عن استقلال البحرين يمس شرعيتها؛ لكونه جاء نتيجة جهود قادتها حركة وطنية تعارض بقاء البريطانيين واستحواذ آل خليفة على السلطة.