أ ف ب: دعت 23 منظمة حقوقية بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، الأربعاء 19 أغسطس/آب 2015 الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات المفترضة لقانون الحرب من قبل "جميع الأطراف" في اليمن.

وأفاد بيان وزعته هيومن رايتس ووتش ووقعت عليه 22 منظمة أخرى بينها منظمة العفو ومنظمات حقوقية عربية، إنه يتعين على مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة "تشكيل لجنة تحقيق حول الانتهاكات الخطيرة المفترضة لقانون الحرب من قبل جميع الأطراف في اليمن منذ سبتمبر/أيلول 2014"، تاريخ سيطرة الحوثيين على صنعاء.

وتابع البيان إنه منذ إطلاق التحالف الذي تقوده السعودية عمليته العسكرية في اليمن في مارس/آذار، قتل حوالى ألفي مدني "معظمهم في الضربات الجوية"، وذلك استنادا إلى أرقام مكتب مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وفي المقابل، قامت الميليشيات الموالية للحوثيين بإطلاق قذائف الهاون والصواريخ "بشكل عشوائي على المناطق السكنية".

وقال نائب مدير هيومن رايتس ووتش لشؤون حقوق الانسان في جنيف فيليب دام ان "الاتهامات حول هجمات عشوائية ... ضد المدنيين في اليمن تطرح تساؤلات لا يمكن الرد عليها إلا من خلال تحقيق دولي".

وبحسب الأمم المتحدة، هناك 21 مليون يمني، أي 80% من السكان، بحاجة إلى المساعدة، فيما يعاني نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي.

وكانت منظمة العفو الدولية دعت الثلاثاء بشكل منفرد الأمم المتحدة إلى إطلاق تحقيق حول جرائم حرب قد تكون ارتكبت في اليمن حيث أسفر النزاع عن أكثر من 4300 قتيل منذ مارس/آذار الماضي.