مرآة البحرين: نفى القيادي في مجلس شورى "الوفاق" سيد جميل كاظم صحة الأنباء التي تحدثت عن قيام مساعد وزيرة الخارجية الأميركي للديمقراطية وحقوق الإنسان  مايكل بوسنر بوضع شروط أمام الجمعيات السياسية بينها إدانة الفعاليات التي يقوم بها "ائتلاف 14 فبراير/ شباط" و"العودة عن قرار عدم المشاركة في اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة تنفيذ توصيات بسيوني" لدى لقائه بها في المنامة الأسبوع الماضي.

وقال "الجانب الأميركي لم يطرح هذه الشروط ولا الضغوط التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام الجماهيري"، مضيفاً "كان الحوار جادا ومسئولا عن المطالب".  وكان بيان صادر أمس عن حركة أحرار البحرين الإسلامية التي تتخذ من لندن مقراً لها قد زعم أن بوسنر طلب من الجمعيات أن: "تضع الجمعيات يدها بيد خليفة بن سلمان" و"عدم السعي لاستهداف رموز النظام المتورطين مباشرة في ارتكاب جرائم تعذيب" و"إلغاء قرار عدم المشاركة في اللجنة (الوطنية) التي شكلها (الملك) لطرح تصوراتها حول تنفيذ توصيات لجنة بسيوني" وأخيراً "إدانة الاحتجاجات التي ينظمها ائتلاف 14 فبراير وبقية التجمعات، وحصر الفعاليات السياسية" في التجمعات المرخصة.

وأضاف كاظم "لن نساوم على حقوق شعبنا المظلوم ولو جاءت الضغوط من أعتى قوة في الأرض. إن مطالبنا معلنة ولن نتنازل عنها ولو كلفنا ذلك أرواحنا" على حد ما جاء في حسابه على "تويتر". يشار هنا إلى أن بوسنر التقى فعلياً بوفد من جمعية "الوفاق" ولم يلتق أياً من جمعيات المعارضة الأخرى.