مرآة البحرين: بحث نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي مع الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيد سلمان المحفوظ، الخميس (20 أغسطس/ آب 2015)، قضية قائمة 1912 وطرق معالجتها بشكل حقيقي وجذري، والذي تطلب أن يكون هناك قرار سياسي يعيدهن إلى أعمالهن سواء في المؤسسات الحكومية أو الخاصة والتأكيد على حقهن في العمل وفقا لمؤهلاتهن.

وناقش الطرفان الاتفاق الثلاثي الذي تم توقيعه في 11 مارس/ آذار 2014 بشأن تسوية أمور المفصولين والمتضررين من العمال على خلفية أحداث 2011 وسبل معالجة القضايا العمالية والنقابية العالقة وبحثها مع الجهات الرسمية وخاصة ما تضمنته الاتفاقية الثلاثية، مؤكدين أهمية إرجاع كل من تبقى من المفصولين من قائمة رقم 165 المشمولين بالاتفاق الثلاثي وتسوية حقوق جميع المرجعين من تأمين اجتماعي والتأكيد على ضرورة تنفيذ بقية بنود الاتفاق الثلاثي وخاصة ما يتعلق منها بتسهيل أمور الاتحاد العام في استضافة وفوده القادمة لأجل البرامج العمالية والتدريبية، وذلك من خلال تسهيل مهمة الحصول على تأشيرات دخولهم للبحرين وتفعيل الحوار الاجتماعي المنصوص علية في الاتفاق الثلاثي.