مرآة البحرين: أرجأت المحكمة الكبرى الثانية (الاستئنافية) برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد حسن، قضية المحامي تيمور كريمي و9 آخرين، وذلك لكي تجلب النيابة العامة الأمر الملكي القاضي بإسقاط جنسية المحامي المسقطة جنسيته تيمور كريمي و9 آخرين، وذلك بجلسة 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 لتنفيذ القرار السابق.

وقد حضرت المحامية نور سند منابة عن المحامي عبدالله الشملاوي، فيما حضرت محامية منابة عن المحامي محمد التاجر، واستفسرت المحكمة عن القرار بجلب الأمر الملكي القاضي بإسقاط جنسية المحامي المسقطة جنسيته تيمور كريمي و9 آخرين، إلا أن ممثل النيابة بيّن للمحكمة بأنه يريد أجلاً آخر لتنفيذ القرار.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية قضت في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 بإبعاد 10 أشخاص مسقطة جنسيتهم عن البلاد وتغريم كل منهم مبلغ مئة دينار؛ إذ أمرت المحكمة بإبعاد كل من: مريم السيد إبراهيم، إسماعيل خليل درويش، إبراهيم خليل درويش، عدنان أحمد علي حاجي، حبيب درويش موسى غلوم، السيد عبدالنبي عبدالرضا الموسوي، سيد عبدالأمير عبدالرضا الموسوي، إبراهيم غلوم حسين كريمي، سيد محمد علي عبدالرضا، وتيمور كريمي.

ويواجه تيمور كريمي وآخرون تهمة مخالفة قانون الإقامة في البلاد، وذلك بعد صدور قرار إسقاط جنسيته البحرينية.