مرآة البحرين (رويترز): عزل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي 123 وكيل وزارة ومدير عام في إطار إصلاحات تهدف إلى الحد من الفساد وسوء الإدارة التي جعلت من المستحيل تقريبا حكم البلاد.

وبدعم من احتجاجات الشوارع التي طالبت بخدمات أفضل ودعوة لاتخاذ إجراء جريء من أكبر رجل دين شيعي في العراق (آية الله السيستاني) شرع العبادي في القيام بأكبر تغيير جذري في نظام الحكم في البلاد منذ الاحتلال الامريكي.

وبدأ تحويل نظام يقوم على المحاصصة الطائفية والعرقية التي غالبا ما أعطت المناصب العليا لمرشحين غير مؤهلين وشجعت على الكسب غير المشروع.

ولم يذكر العبادي الوزارات التي تأثرت لكنه قال في بيان "يحال المذكورون على التقاعد أو يكيف وضعهم الإداري حسب القانون وفق تعليمات تصدرها الأمانة العامة لمجلس الوزراء."

وقال "يتولى معاون المدير العام أو مدير القسم الأقدم إدارة الدائرة المستمرة في عملها لحين تعيين مدير عام لها."

وفي إصلاحات سابقة بدأت الشهر الماضي ألغى العبادي مناصب ثلاثة نواب للرئيس وثلاثة نواب لرئيس الوزراء وعزل ثلث مجلس الوزراء وخفض تفاصيل الأمن والامتيازات الأخرى للسياسيين.

لكن منتقدين يشتكون من أن التغييرات لم تحسن حتى الآن حياة المواطن العادي وحذروا من أن بعض الإجراءات غير دستورية.