مرآة البحرين: قررت المحكمة الكبرى الاستئنافية إرجاء قضية العقيد السابق عادل فليفل، والمتهم فيها باختلاس مبالغ مالية من شركة أجنبية، حتى 21 ديسمبر/ كانون الاول 2015 لاستعجال تقرير الخبير.

وكانت محكمة أول درجة قضت بسجن فليفل 3 سنوات في القضية، بعد إدانته في قضية اختلاس مليون و250 ألف دينار من شركة أجنبية بعقد شراكة معها في إحدى شركات الدواجن.

وقال رئيس نيابة محافظة العاصمة محمد صلاح في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 بأن النيابة العامة قد تلقت شكوى بواقعة خيانة الأمانة على إحدى الشخصيات المعروفة (عادل فليفل) والسابق التحقيق معه وحبسه في شكاوى مماثلة، تتلخص الشكوى في قيام المتهم بإيهام إحدى الشركات الأجنبية بعقد شراكة معها في إحدى شركات الدواجن، والاتفاق على أن تدفع الشركة المجني عليها مبلغ مليوناً ومئتين وخمسين ألف دينار تمثل نصيبها من رأس مال الشركة، على أن يدفع المتهم باقي المبلغ بما يزيد على 10 ملايين دينار.

وبعد أن قامت الشركة المجني عليها بإيداع المبلغ بأحد البنوك تنفيذاً لهذا الاتفاق، لم يلتزم المتهم بتعهداته ولم يدفع المبلغ المستحق عليه، ولم تقم الشركة بمباشرة نشاطها رغم مرور فترة زمنية طويلة، كما قام المتهم باستغلال كونه المخول بالتعامل عن الشركة بسحب جميع المبلغ المدفوع في غير الأغراض الخاصة بالشركة واستولى عليها لنفسه، مبدداً أموالها، وقد استمعت النيابة العامة لأقوال المختصين بالشركة المجني عليها، كما استدعت المتهم وواجهته بما جاء في البلاغ حيث أنكر ما هو منسوب إليه وقرر إنفاقه تلك الأموال في أغراض الشركة على خلاف الثابت بالأوراق، وقضت المحكمة بحبسه 3 سنوات عما أسند إليه.