مرآة البحرين: دعت جمعية العمد الوطني الديمقراطي "وعد" السلطات في البلاد إلى تشكيل حكومة وطنية لمواجهة الأزمة المالية بسبب انهيار أسعار النفط وعجز الموازنة.

وقالت في بيان أصدرته اليوم الثلثاء (23 سبتمبر/ أيلول 2015) على هامش انعقاد المكتب السياسي للجمعية الاثنين الماضي "بلادنا بحاجة ماسة لحكومة وحدة وطنية جامعة تمثل كافة الأطياف السياسية والمجتمعية في البلاد، تؤسس للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الطاحنة، وتبدأ في برنامج المصالحة الوطنية الذي أساسه العدالة الانتقالية".

ودعت في بيانها إلى "إعادة إنتاج مبادرة ولي العهد ذات البنود السبعة التي أطلقها في مارس/ آذار 2011".

وتابعت "إن من شأن حكومة تتمتع بالصلاحيات الحقيقية، أن تضع حدا لتفشي الفساد المالي والإداري".

وقالت "إن حكومة الوحدة الوطنية، في حال تشكلها بتوافقات سياسية، من شأنها وضع حلول حقيقية وجدية لموضوع رفع الدعم عن المواد الأساسية مثل اللحوم والدقيق والمحروقات والكهرباء".

وأضافت "إن الحديث عن حالة انتقالية في البلاد تجنبها تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية بسبب انهيار أسعار النفط كما تجنبها الأزمة السياسية الدستورية، لا يمكن أن يتم إلا بحوار جدي بين النظام السياسي القائم وبين القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، وذلك للخروج من عنق الزجاجة التي لا تزال بلادنا تعاني من وطأتها منذ العام 2011".