مرآة البحرين: أطلقت النقابات العمالية البريطانية حملة تدعو لإجراء مراجعة مستقلة للمساعدات الحكومة البريطانية إلى البحرين وفضح انتهاكات لحقوق الإنسان التي وصفتها بـ"واسعة النطاق والمنهجية".

ووجه اتحاد الجامعات والكليات (UCU) بدعم من معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) ومنظمة التضامن (MENA) يوم الخميس خطابا مفتوحا إلى الحكومة قال فيه إنه يشعر "بالفزع إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين"، داعياً "حكومة المملكة المتحدة إلى اتخاذ خطوات عملية فورية لوضع حد لمعاناة المدنيين هناك".

وأضاف "لا تزال البحرين تحصل على دعم من وزارة الخارجية والكومنولث في المملكة المتحدة، إذ تظهر ميزانية المساعدات ارتفاعا في خلال هذا العام من 1.5 مليون جنيه إسترليني في عام 2014 إلى 2.1 مليون جنيه إسترليني في عام 2015".

وقال "لقد صدمنا بأنه لم يكن هناك أي تقييم مستقل لهذا الإنفاق من المال العام على الرغم من التدهور الواضح في سجل حقوق الإنسان في البحرين".

وتابع "نحن ندعو لإجراء هذا التقييم وأن تتخذ وزارة الخارجية موقف أكثر انتقادا ضد انتهاكات الحقوق الأساسية".

ووقع على الرسالة اتحاد التجارة البريطاني والإيرلندي "UNITE the Union" أكبر الاتحادات العمالية في المملكة المتحدة و"ْUnison" ثاني أكبر اتحاد عمالي ، إضافة إلى اتحادات أخرى.

وقال أحمد علي، رئيس الشؤون القانونية في منظمة "BIRD" إن "استمرار المساعدات الحكومة البريطانية إلى البحرين تعكس الجهل المتعمد للانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في المملكة".

وأضاف "إنهم يقولون إن البحرين على طريق الإصلاح، في حين أن لجنة الشؤون الخارجية وغيرها من الهيئات يقولون خلاف ذلك".

"لقد حافظت على هذا الخط".